أعلن حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان، أن اتفاق التعاون الشامل بين دولتى السودان وجنوب السودان لن يدخل مرحلة التنفيذ إلا بعد إجازته من قبل الأجهزة التشريعية فى الدولتين، حتى يتخذ الاتفاق قانونيته وإلزامه للطرفين، وتوقع أن يتم ذلك خلال المدة المقررة بأربعين يوما.
وأقر أمين الإعلام بالحزب بدر الدين إبراهيم فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الليلة، بأن الاتفاق يواجه معارضة فى البلدين، لكنها أكثر قوة وتأثيرا فى دولة الجنوب.
وحول تباطؤ حكومة الجنوب فى طرد المتمردين على حكومة السودان من عسكر وقيادات، قال "هؤلاء متمردون فى غابة حتى إذا أعلن عن اتخاذ الإجراء فإن الأمر لن يتم ما لم ترسم الحدود وتحدد نقاط للمراقبة"، مشيرا إلى أن الاتفاقية تحتاج لكثير من الترتيبات أولها الترتيبات الأمنية.
وعبر عن أمله فى أن تكون لقاءات رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت بقيادات قطاع الشمال تأتى فى إطار عمله على إقناعهم بأن الاتفاق يعنى ألا عودة للحرب بأى حال، وأن على القطاع أن يعيد ترتيب نفسه كحزب سياسى، موضحا أن قطاع الشمال هو جزء من الترتيبات الأمنية المرتبطة بالاتفاق.
ونفى أمين الإعلام وجود علاقة بين اعتقال السلطات الأمنية المعارض الجنوبى جيمس قاى وعناصره وتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بحيازة أسلحة داخل العاصمة.
واستبعد بدر الدين أن تؤثر المعارضة التى يواجهها الاتفاق على تنفيذه متى ما توفرت الإرادة وما توفر له من رعاية الأمم المتحدة.
الرئيسية
أحدث الصور
التبادل الاعلانى
مركز الرفع
دخول
التسجيل
من طرف 
